چالش سال گذشته؛ کمبود بودجه بود، اقدامات دانشگاه خواجه نصیر برای مقابله با تخلفات پژوهشی - وبلاگ فرافایلی

به گزارش وبلاگ فرافایلی، معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر کمبود بودجه را مهم ترین چالش فعالیت های پژوهشی این دانشگاه در سالی که گذشت نام برد و اظهار کرد: تا آخرین روزهای سال 98 حدود 70 درصد بودجه دانشگاه پرداخت شد و عملاً از آنجایی که اولویت، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین هزینه های خدمات دانشجویی است، فشار کمبود بودجه به بخش پژوهش و فناوری وارد می گردد و اعتبارات این بخش مطابق با پیش بینی اجرا شده در بودجه مصوب دانشگاه، قابل تخصیص نبوده و بنابراین بخشی زیادی از فعالیت های برنامه ریزی شده در سال 1398 قابل انجام نبوده و محقق نشده است.

دکتر محمد طالعی، در گفت وگو با وبلاگ فرافایلی، درباره مبالغی که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ازای مشارکت در طرح های پژوهشی پرداخت می گردد، گفت: براساس آئین نامه حمایت از پروژه های تجربی و ساخت، از افرادی که پروژه های تجربی در دانشگاه انجام می دهند و به مواد اولیه یا تجهیزات آزمایشگاهی احتیاج دارند حمایت می گردد. این مبلغ برای دانشجویان دکتری حدود دو میلیون تومان و برای دانشجویان ارشد، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است. البته دسته بندی الف و ب برای طرح ها وجود دارد و مبالغ ممکن است متفاوت باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش این مبلغ در سال 1399 گفت: بودجه دانشگاه ها به اندازه تورم و افزایش حقوق سالیانه، که دولت خاطرنشان کرد افزایش پیدا ننموده است. بر همین اساس افزایش این مبلغ از محل بودجه عمومی دانشگاه مشکل خواهد بود و منوط به افزایش درآمدهای اختصاصی است که دانشگاه در سال آینده بتواند کسب کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر درباره بخش دیگری از مبالغی که به دانشجویان مشارکت نماینده در طرح های پژوهشی اختصاص می یابد، گفت: در بند ح تبصره 9 قانون بودجه سال 89 کشور تصویب شده شرکت های وابسته به دولت حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه داری واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مسائل این شرکت ها و مؤسسات به وسیله دانشگاه ها هزینه گردد. بدین ترتیب سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری تحت نام ساتع تشکیل و در اختیار مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین شرکت ها و نهادهای مشمول آیین نامه نهاده شد. دستگاه ها، به وسیله اعتبارات مربوطه قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها منعقد می نمایند که 60 درصد از مبلغ تخصیص یافته برای حمایت از اجرای سرانجام نامه های تحصیلات تکمیلی و پروژه های پسادکتری پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر دو مورد مذکور، دانشجویانی که در قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه همکاری می نمایند هم مبالغی را طریق مجری طرح در دانشگاه اخذ می نمایند.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه صحبت های خود ارتباط این دانشگاه با صنعت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سال 1398 با توجه به مسائلی که به دلیل تحریم ها پیش آمد، رویکرد خوبی در بخش ارتباط صنعت با دانشگاه به وجود آمد که منجر به افزایش در تعداد و مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت در دانشگاه شد. در این زمینه شرایط نسبتاً بهبود پیدا نموده اما از سوی دیگر، خرید تجهیزات برای آزمایشگاه ها به شدت گران شده و عملاً پوشش اختلاف قیمتی که ایجاد شده، بسیار سخت است.

وی اضافه کرد: طرح های پژوهشی سال 1398 بسیار متنوع بودند. ما در سال گذشته بیش از 130 کارفرما داشتیم بعضی از آن ها مراکز مدیریت تحقیق و پژوهش دارند و عمده ارتباط ما با آنها از آن طریق است.

دانشگاه ها هیچ گریزی از درآمدزایی ندارند

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر اظهار کرد: با توجه به بودجه کشور، دانشگاه ها هیچ گریزی از درآمدزایی اختصاصی ندارند. یکی از حوزه هایی که برای ما درآمد ایجاد می نماید این است که بتوانیم دستاوردهایی را که از سرانجام نامه های تحصیلات تکمیلی و تحقیقات ایجاد می گردد تجاری سازی کنیم. با این رویکرد هم درآمد برای دانشگاه کسب می گردد و هم انگیزه ای برای دانشجویان جهت ورود به صنعت ایجاد می گردد.

طالعی ادامه داد: به همین دلیل، در زمستان سال 98 با تصویب هیئت امنای دانشگاه، تاسیس مرکز توسعه و انتقال فناوری و تجاری سازی دانشگاه را مصوب کردیم. ماموریت این مرکز شناسایی و رصد فناوری های مختلفی است که در دانشگاه توسعه پیدا می نماید. این مرکز قرار است یک بانک اطلاعاتی از این دستاوردها تهیه کند و در قالبی که پیش بینی شده، نسبت به ارزیابی این دستاوردها اقدام کند. این مرکز، دستاوردهایی را که ارزش سرمایه گذاری دارند و امکان تجاری سازی آن ها وجود دارد شناسایی می نماید تا به وسیله چارچوب هایی که پیش بینی شده بر دستاوردهایی که ارزش مالی دارند سرمایه گذاری گردد و به مرحله ای از بلوغ در فناوری برسند تا بتوان به وسیله پیدا کردن سرمایه گذار و خریدار به بخش متقاضی این فناوری ها واگذار شوند.

لزوم معرفی مصادیق تخلفات پژوهشی

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این دانشگاه در راستای مقابله با تخلفات پژوهشی گفت: طبق آیین نامه ای که وزارت علوم ابلاغ نموده، شورای اخلاق پژوهش در دانشگاه وجود دارد که این شورا یک کمیته مشورتی دارد. درخواست هایی که از سوی دانشجویان یا اعضای هیئت علمی می آید در شورا آنالیز می گردد و براساس آن چه در آیین نامه آمده، برای طی مراحل قانونی اقدام می گردد.

وی اضافه کرد: موارد تخلف پژوهشی هم در میان دانشجویان و هم در میان اعضای هیئت علمی وجود داشته که این موارد ارجاع داده شده و احکام مخصوص آن هم صادر شده است.

طالعی در سرانجام بر لزوم معرفی مصادیق تخلفات پژوهشی تاکید نمود و اضافه کرد: مسئله دیگری هم که اهمیت دارد و به نظرم به آن خوب پرداخته نشده بحث معرفی مصداق های تخلف پژوهشی است. از آن جایی که مصادیق خوب معرفی نشده اند در بخشی از این موارد ارجاع داده شده، تخلف به این دلیل اتفاق افتاده که دانشجو و یا عضو هیئت علمی از مصداق تخلف پژوهشی آگاه نبوده است. در این زمینه، کارگاه هایی برگزار شده تا بتوانیم مصداق ها را معین کنیم. برای سال آینده هم برنامه ریزی هایی اجرا شده که دانشجویان و اعضای هیئت علمی بیشتر با این موارد، آشنا شوند و از تخلفات پژوهشی جلوگیری گردد.