فرار مالیاتی 80 درصدی در برخی استان ها - وبلاگ فرافایلی

به گزارش وبلاگ فرافایلی، در 8 ماهه امسال حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده اند، اما 101 هزار پزشک، دندانپزشک و مشاور خانواده از پرداخت مالیات فرار کرده اند.

به گزارش گروه مالی وبلاگ فرافایلی، مالیات به عنوان یک بحث راهبردی، زیربنایی و پویا که نقش اساسی و محوری در تحقق برنامه های توسعه ای دارد، در بیشتر کشور های پیشرفته مهم ترین منبع مالی برای تامین درآمد های عمومی و یکی از کاراترین ابزار های مالی جهت سیاستگذاری های مالی و هدایت اقتصاد در راستا اهداف کلان مالی به شمار می رود. به عقیده اقتصاددانان لازمه مالیات ستانی موثر، برای دستیابی به اهداف کلان و تداوم فعالیت های دولت، وجود یک نظام مالیاتی مطلوب و کارآمد است. نظام مالیاتی مطلوب و کارآمدی که خروجی آن، در جهت اجرای سیاست های مالی، اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در راستا اهداف کلان مالی مانند تثبیت مالی، ایجاد اشتغال، رشد مالی و بهبود رفاه اجتماعی، مبارزه با فقر و بی عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و بالاخره توزیع درآمد ها میان طبقات و بخش های مختلف مالی جامعه باشد. اما آنچه از کلیات آمار های مالیات ستانی در ایران بر می آید، حجم عمده بار درآمد مالیاتی دولت بر دوش آن هایی است که یا در بخش مولد اقتصاد فعالیت می کنند یا حقوق بگیر دولت و بخش خصوصی اند. در این میان، آنچه فراموش می شود، مالیاتی است که معامله گران بازار های غیرمولد، مشاغل آزاد و مشاغل پول ساز بدهند؛ همان هایی که بدون هیچ دغدغه ای ثروت های کلانی اندوخته و از پرداخت مالیات آن فراری اند. در گزارش حاضر به سراغ پزشکان، وکلا و مشاوران خانواده رفته ایم که برخلاف هم صنفی های خود که در بخش دولتی مالیات از حقوق آن ها کسر می شود، در مطب ها و... به قوانین مالیاتی دولت تمکین نمی کنند. براساس گزارش دیوان محاسبات، از 155 هزار و 572 پزشک، وکیل و مشاور خانواده، 65 درصد آن ها از دادن مالیات فراری هستند. این شرایط درحالی است که حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی در 8 ماهه سال جاری 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده اند.

2 سال گذشت پزشکان کارتخوان نصب نکردند

دوشنبه چهارم شهریور سال 1398 مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان مالیاتی از پزشکانی که تا به امروز اقدام به ثبت کارتخوان نکرده اند، خواست تا 15 شهریور اقدام کنند. علی رستم پور در گفت وگویی که با بخش خبری رسانه ملی داشت، با بیان اینکه الزام ثبت کارتخوان از 22 مرداد به 15 شهریور 98 تغییر کرده است، گفت: بنا به درخواست سازمان نظام پزشکی استفاده از کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی در مطب پزشکان، به نیمه شهریور موکول شد و از ابتدای مهر 98 اعمال و محاسبه می شود. مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان مالیاتی افزود: آنچه باعث تغییر زمان ثبت کارتخوان در مطب شد صرفا آموزش استفاده از کارتخوان نبود بلکه ابهامات فنی و زیرساختی برای اتصال به نظام مالیاتی باعث این تغییر زمان الزام شد. رستم پور با بیان اینکه پزشکان تخصص خاص خود را دارند و انتظار داشتن اطلاعات مالی و حسابرسی نیست، افزود: پیش از این برخی مطب پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده می کردند، اما شرایط اتصال اطلاعات حساب بانکی آن ها به عنوان پایانه فروشگاهی به نظام مالیاتی آماده به کار نبود. مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان مالیاتی در همان مصاحبه با اشاره به اینکه فهرست اصناف دیگر نیز به زودی اعلام می شود، می گوید: از اول مهرماه تمام درمانگاه ها و مطب پزشکان باید دو نشان آرم مالیاتی و بارکد را روی قبض پرداختی داشته باشند.

حالا حدود 27 ماه از ضرب الاجل سازمان امور مالیاتی می گذرد، اما بررسی های میدانی خبرنگار ما نشان می دهد پزشکان زیادی در بخش خصوصی و مطب ها این قانون را دور زده و با عدم ارائه دستگاه کارتخوان، از مراجعان درخواست می کنند مبلغ ویزیت و سایر خدمات را به صورت کارت به کارت یا پول نقدی پرداخت کرده یا با اپلیکیشن های موبایلی پرداخت کنند.

65 درصد مشاغل پول ساز مالیات نمی دهند

پس از ابلاغیه های مختلف سازمان امور مالیاتی که علاوه بر جامعه پزشکی، دیگر صنف ها ازجمله وکلا و مشاوران خانواده را مکلف به ثبت نام در سامانه امور مالیاتی و اخذ کد رهگیری مالیاتی می کرد، در قانون بودجه سال 1398 نیز بند (ک) تبصره 6 این قانون پزشکان را مکلف به پرداخت مالیات می کرد.

پس از آن، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعملی در تاریخ 31 اردیبهشت سال 1398 به منظور اتخاذ رویه واحد در اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 مقرر کرد تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد های عمومی غیردولتی، نیرو های مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور هستند.

اما ظاهرا این تکلیف قانون چندان تاثیری بر فعالیت پزشکان شاغل در بخش خصوصی و مطب ها نداشت و در قانون بودجه سال 1399 نیز قانونگذار بار دیگر این صنف را مکلف کرد از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. این تکلیف قانونی در بند (ز) قانون بودجه سال 1399 آمده است. طبق این بند قانونی، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب وکار های حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چارچوب آیین نامه تبصره (21) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ابلاغ این قوانین مالیاتی درحالی است که بررسی های دیوان محاسبات از تفریغ بند (ز) قانون بودجه سال 1399 نشان می دهد تا پایان سال 1399 از کل 155 هزار و 572 مشمول در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، وکلا و مشاوران خانواره شاغل در بخش خصوصی تنها 54 هزار و 490 نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده و 101 هزار و 82 نفر حتی به سامانه هم مراجعه نکرده اند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه متذکر شده ثبت نام در سامانه به معنی پرداخت مالیات نیست و چه بسا کسانی هم در این صنف ها باشند که کد رهگیری دریافت کرده، اما بنا به دلایلی از پرداخت مالیات فراری هستند. به عبارتی براساس گزارش دیوان محاسبات، 65 درصد شاغلان مشاغل پول ساز از دادن مالیات فراری هستند.

فرار مالیاتی در برخی استان ها 80 درصد است

طبق گزارش دیوان محاسبات، از 101 هزار و 82 نفری که در سامانه مالیاتی ثبت نام نکرده اند، 24 هزار و 247 نفر آن در تهران هستند که براساس گزارش های مختلف، جزء پول سازترین ها در کشور بوده اند. فارس با 7560 نفر، اصفهان با 6178 نفر، خراسان رضوی با 6080 نفر، مازندران با 5100 نفر، آذربایجان شرقی با 4667 نفر، البرز با 4166 نفر و خوزستان با 3555 نفر در رتبه های دوم تا هشتم قرار دارند. اما به لحاظ سهم و درصد نیز، طبق گزارش دیوان محاسبات، از مشمولان مشاغل جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی، تا پایان سال 1399 گرچه به طور میانگین در کل کشور 65 درصد این مشمولان در سامانه امور مالیاتی ثبت نام نکرده اند، اما بالاترین فرارمالیاتی مربوط به استان سمنان با 80 درصد بوده است. پس از این استان؛ شاغلان سه صنف مذکور در استان کهگیلویه و بویراحمد با 87.7 درصد در رتبه دوم فرار مالیاتی قرار دارند. ایلام با 76.8 درصد، بوشهر با 73.9 درصد، قزوین با 73 درصد، زنجان با 72.7 درصد، یزد با 72.1 درصد، چهارمحال وبختیاری با 72 درصد، هرمزگان با 71.5 درصد و کرمان با 70.4 درصد در رتبه های دوم تا دهم با بیشترین فرار مالیاتی این سه صنف قرار دارند. فرار مالیاتی در تهران با 67.2 درصد گرچه کمتر از استان های مذکور واقع شده است، اما از میانگین 65 درصد کشوری بالاتر است. ضمن اینکه در تهران درآمد مشاغل مذکور چندین برابر هم صنفی های آنان در استان های دیگر و ازجمله استان های محروم است.

39 هزار پزشک، فراری از پرداخت مالیات

براساس آماری که دیوان محاسبات به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور ذکر کرده، تا پایان سال 1399 از 85 هزار و 711 پزشک، پیراپزشک، داروساز و دامپزشک شاغل در بخش خصوصی 46 هزار و 505 نفر در سامانه امور مالیاتی ثبت نام کرده و بیش از 39 هزار نفر از آنان ثبت نام نکرده اند. در این گزارش آمار تفکیکی صرف درمورد جامعه پزشکی آمده و از جزئیات فرار مالیاتی وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده که براساس بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 مکلف به استفاده از سامانه پایانه های مالیاتی شده اند، حرفی به میان نیامده و دیوان محاسبات متذکر شده دلیل این موضوع، نبود اطلاعات از عملکرد مالیاتی این صنف ها بوده است.

یکی از وکلای دادگستری در مصاحبه با خبرنگار ما می گوید آن بخش از وکلا که در سامانه امور مالیاتی ثبت نام نکرده اند، احتمالا مشغول فعالیتی غیر از وکالت هستند؛ چراکه براساس قوانین از یک سال اخیر وکلا مکلف به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی شده اند و بدون پرداخت مالیات، ادامه فعالیت و انجام امور وکالت غیرممکن است. البته وی تاکید می کند مبالغ پرداختی فعلا براساس خوداظهاری وکلا است و کیفیت و کمیت پرداخت مالیات ازسوی وکلا نیز محل بحث است، اما به هرحال هر شخصی که بخواهد در این صنف فعالیت کند، ملکف و مجبور به دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است.

حقوق بگیران سال جاری 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده اند

برای درک اهمیت فرار مالیاتی جامعه پزشکی، وکلا و مشاوران خانواده فعال در بخش خصوصی و مطب های شخصی همین قدر کافی است بدانیم طبق آخرین آمار های ارائه شده ازسوی سازمان امور مالیاتی کشور در 8 ماهه نخست سال جاری ایرانی ها (بدون درنظر گرفتن مالیات گمرکی) 192 هزار و 350 میلیارد تومان مالیات داده اند. براساس این گزارش، از این میزان، نزدیک به 75 هزار میلیارد تومان یا معادل 39 درصد مربوط به مالیات کالا و خدمات است، نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان آن که معادل 36.2 درصد از کل درآمد های مالیاتی کشور است مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها است. 20.3 درصد از کل درآمد مالیاتی کشور که معادل رقمی برابر با 39 هزار میلیارد تومان بوده، مربوط به مالیات بر درآمدهاست. این پایه از درآمد های مالیاتی دولت شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مشاغل، مستغلات و متفرقه درآمد است. طبق اطلاعات گزارش سازمان امور مالیاتی، در 8 ماهه نخست سال جاری مجموع مالیات پرداختی کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی حقوق بگیر طی این مدت 23 هزار و 243 میلیارد تومان بوده که معادل 12.1 درصد از کل درآمد مالیاتی دولت و همچنین بیش از 2.6 برابر مالیات بر ثروت سفته بازان، معامله گران ارز، طلا، سهام، خودرو و دیگر دلالان است. بر این اساس، کمترین میزان درآمد مالیاتی دولت نیز مربوط به پایه مالیاتی، مالیات بر ثروت بوده است که رقم آن کمتر از 8/8 هزار میلیارد تومان و معادل 4.6 درصد کل درآمد مالیاتی کشور است.